عمده جرایم اسکیمری با کارتخوانهای سیار اتفاق میافتد
تاریخ انتشار: ۵ فروردین ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۶۴۷۸۲۵
سرهنگ رامین پاشایی میگوید: تجزیه و تحلیل پروندههای قضایی این را به ما میگوید که جرایم اسکیمر عمدتا در اوایل ماه افزایش پیدا میکند.
به گزارش مشرق، سال نو که از راه میرسد بازار فروش میوه، آجیل، لباس و سایر اقلام داغ میشود، آنهایی که حقوق، عیدی و سنواتشان را دریافت کردهاند با کارت عابربانک پُر از پولشان، خریدهای متعددی را انجام میدهند و گاهی حتی موجودی حسابشان را نگاه نمیکنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
نحوه کلاهبرداری با دستگاه اسکیمر به چه صورت است؟
یکی از ترفندهای مجرمان که از قدیم جزو جرایم سایبری بوده و تا امروز هم شیوه و شگرد آن تغییر نکرده است، کپی کارت بانکی با اسکیمر است. در این نوع کلاهبرداری، مجرمان با روشهای مختلف، از یک لحظه غفلت خریدار سواستفاده میکنند و با دستگاه اسکیمر از نوار مغناطیسی کارت بانکی، کپی میگیرند. در ادامه فرد مجرم این اطلاعات کپی شده را به یک کارت بانکی خام منتقل میکند. حالا او با در دست داشتن کارتی مشابه کارت بانکی قربانی و با رمزی که پیشتر به او گفته شده است، از حساب فرد به صورت غیرقانونی برداشت میکند.
معمولا این نوع کلاهبرداریها در چه روزهایی از ماه یا سال بیشتر اتفاق میافتد؟
تجزیه و تحلیل پروندههای قضایی این را به ما میگوید که جرایم اسکیمر عمدتا در اوایل ماه افزایش پیدا میکند، آن هم به این دلیل که مجرمان مطمئن هستند کارت بانکی هموطنان، موجودی بالایی دارد و واریزی حقوقها نیز انجام شده است.
سالهاست که این کلاهبرداری انجام میشود و افراد زیادی پولهایشان را از دست میدهند. آیا نمیتوان مانع آن شد؟
هرچند امروز هموطنان زیادی نسبت به کلاهبرداریها از طریق اسکیمر و کپی کارت بانکی آگاهی پیدا کردهاند، اما اگر بخواهم شفاف بگویم، متاسفانه فرهنگ ما در خصوص کارت مغناطیسی یا همان کارت عابر بانک، ضعیف است. بارها اعلام کردهایم که به هیچ عنوان کارت بانکی خود را به فروشندگان ندهید و رمزتان را محرمانه نگه دارید، اما متاسفانه میبینیم که این مسئله رعایت نمیشود و هموطنان به راحتی کارتشان را در اختیار فروشندگان قرار میدهند و رمز کارتشان را نیز با صدای بلند اعلام میکنند.
از طرفی کارتهای عابر بانک در کشور ما در مقایسه جهانی امنیت پایینی دارند. تا جایی که این کارتها بهراحتی قابلیت کپی شدن و برداشت موجودی دارند. همچنین حجم تراکنشهای بانکی یعنی همان حجم انتقال پول نیز از طریق کارت بانکی هم در خرید و هم در انتقالات پول بالاست به همین دلیل افراد سودجو و کلاهبردار پس از کپی کارت یا حتی سرقت آن میتوانند در کمتر از نیم الی یک ساعت، تمام موجودی کارت افراد را خالی کنند و به سرقت ببرند.
مسئله دیگر در خصوص تعدد کارتهای بانکی است، افراد به هر بانکی که بروند، برای اخذ وام یا هر اقدام بانکی دیگر ملزم به افتتاح حساب و دریافت کارت عابر بانک هستند. همین مسئله به میزان جرایم اسکیمری میافزاید. این در حالی است که در اکثر کشورهای دنیا این تعدد کارت وجود ندارد بلکه افراد یک کارت دارند در حالی که میتوانند در بانکهای مختلف حساب داشته باشند تمام حسابهایشان در یک کارت تجمیع میشود. در این کشورها نحوه برداشت و پرداخت پول نیز متفاوت است. مثلا در کارت عابر بانک کشور ما همان لحظه تسویه حساب مالی اتفاق میافتد و اعتبارسنجی برای برداشت پول از کارت وجود ندارد، یعنی به محض اینکه شما کارت را در دستگاه بکشید و رمز را بزنید، پول از حساب برداشت میشود. این مسئله بهانه را دست افرادی میدهد که قصد سواستفاده از کارت بانکی افراد را دارند.
برای جلوگیری از کپی کارت بانکی باید همواره دو نکته مدنظر هموطنان ما باشد، اینکه کشیدن کارت در دستگاه پوز و همچنین وارد کردن رمز توسط خودشان صورت بگیرد. اما متاسفانه در کشور ما این اتفاق نمیافتد و هموطنان ما در این مسئله ضعیف عمل میکنند و در مقابل نیز فروشندگان و مغازه داران نیز این نکته را رعایت نمیکنند.
گاهی مشاهده میشود که فروشندگان به درخواست مشتری توجه نمیکنند و اجازه نمیدهند که مشتری خودش کارت را در دستگاه پوز بکشد. مشتری هم خرید زیادی کرده و نمیخواهد آنها را برگرداند. آیا فروشندگان نباید ملزم به قراردادن دستگاه پوز در اختیار مشتری شوند؟
بله درست است، متاسفانه عمده فروشندگان دستگاه عابر بانک خود را پشت دخل قرار میدهند و فقط خودشان به آن دسترسی دارند. از آنجایی که این دستگاه در دسترس خریدار نیست و نمیتوانند کارت را خودشان در دستگاه پوز بکشند یا رمزشان را وارد کنند، همین موضوع بهترین بهانه برای مجرمان سایبری شده است. اما به این نکته توجه کنید که 90 درصد کپی کارتهای بانکی توسط دستگاه پز سیار اتفاق افتاده است و درصد کمی مربوط به فروشندگان ثابت است. ما پرونده داشتیم که در یک فروشگاه معتبر، مسئول صندوق از دستگاه سیار استفاده میکرد و با سواستفاده از غفلت کارفرما، کارتهای بانکی خریداران را کپی و سپس موجودی آنها را خالی کرده است.
میزان جرایم اسکیمری نسبت به گذشته چه تغییراتی کرده است؟
نسبت به گذشته جرایم اسکیمری بسیار کمتر شده است. قبلا یکی از چند جرم با نرخ فراوانی بالا بود، اما در حال حاضر نسبت به گذشته کاهش محسوسی داشته است.
بیشترین جرایم اسکیمری مربوط به کدام مناطق کشور است؟
یکی از نقاط کشور که پروندههای جرایم اسکیمری در آن بسیار زیاد است، استان البرز و در جاده چالوس است. در جاده هراز هم جرایم اسکیمری بالاست، اما در جاده چالوس این جرایم بیشتر است.
اغلب چه طیف از افراد، قربانی جرایم اسکیمر شدهاند؟
بروز جرایم سایبری با توجه به میزان تحصیلات و سن و متغیرهای دیگر تغییر میکند، اما در جرایم اسکیمر ما طیف وسیعی از افراد را داریم که مورد سواستفاده جرایم اسکیمری قرار گرفتهاند، یعنی مالباخته صاحبنام و شناختهشده، دکتر، بازیگر صدا و سیما، خبرنگار و ... داشتهایم که قربانی این نوع کلاهبرداری شدهاند. این موضوع به دلیل فرهنگ ناشی از استفاده از کارت بانکی و عمل نکردن به توصیههای پلیس فتا در این زمینه است؛ توصیه اول، نسپردن کارت بانکی به دست فروشندگان است و توصیه دوم، وارد کردن رمز توسط صاحب کارت میباشد.
در این روزهای سال که افراد زیادی به شهرهای مختلف سفر کردهاند و با کارت عابربانکی خود خریدهای متعددی انجام میدهند، چه توصیهای دارید که قربانی جرایم اسکیمری نشوند؟
به عنوان معاون اجتماعی پلیس و به عنوان یک شهروند، هر فروشگاهی که بگوید کارتت را به من بده و رمزت را بگو، هر چقدر هم که خرید کرده باشم، وقت گذاشته باشم، وسایل را همانجا میگذارم و از فروشنده میخواهم که دستگاه پوز را در اختیار خودم قرار دهد، اگر فروشنده قبول نکند، از او خرید نخواهم کرد. من این کار را چندین بار انجام دادهام. تذکراتی نیز به صورت اخطار به این فروشندگان دادهایم تا حتما پس از آن، دستگاه پوز را در اختیار خریداران قرار دهند.
آن دسته از فروشندگانی که نمیتوانند دستگاه پوز را در اختیار مشتری قرار دهند، حتما باید «پین پد» در فروشگاه خود داشته باشند. یعنی آنها میتوانند دستگاه پوز را در کنار دخل و نزدیک خود قرار دهند، اما پین پد را در مقابل خریدار بگذارند تا صاحب کارت رمز کارتش را خودش وارد دستگاه کند.
در آخر نیز به هموطنان توصیه میکنم به صورت هفتگی یا ماهانه، رمز کارت عابر بانک را تغییر دهند و مبنا را بر این بگذارند که کارتشان هنگام خرید، کپی شده است. آنها با تغییر رمز کارت عابر بانکیشان، مجرمان احتمالی در خصوص کلاهبرداری اسکیمری را ناکام میگذارند.
منبع: تسنیممنبع: مشرق
کلیدواژه: بازار خودرو تحولات اوکراین راهنمای سفر نوروزی قیمت کارت عابربانک دستگاه اسکیمر کارت بانکی سال نو اخبار حوادث خودرو قیمت های روز در یک نگاه حوادث سلامت نوع کلاهبرداری دستگاه پوز کپی کارت بانکی کارت عابر بانک رمز کارت کارت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۶۴۷۸۲۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بدهی ۶۰ همتی به شرکت گاز مربوط به صنایع عمده کشور است، نه فقط پتروشیمی ها
انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی در خصوص ادعای برخی از رسانه های خبری مبنی بر بدهی ۶۰ همتی شرکت های پتروشیمی به شرکت ملی گاز ایران بیانه ای را منتشر کرد.
به گزارش ایسنا، به دنبال خبری تحت عنوان "بدهی ۶۰ همتی پتروشیمی ها به شرکت ملی گاز"، در فضای مجازی برخی رسانه های خبری و به نقل از گزارش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در حال انتشار است، انجمن نفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی توضیحاتی را ارائه داد.
بر اساس اعلام این انجمن، در بند ۲-۲ گزارش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی تحت عنوان "بررسی بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور" که صرفاً بر اساس گزارشات مالی ارائه شده توسط شرکت ملی گاز ایران تهیه گردیده، عبارت ذیل تصریح شده است :"بطوری که در سال ۱۴۰۲ حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان مطالبات بابت فروش گاز به صنایع عمده ایجاد شده است"
همانطوری که در متن گزارش اشاره شده است، مطالبات ۶۰ همتی ادعا شده توسط شرکت ملی گاز ایران، مربوط به همه صنایع عمده کشور است نه فقط شرکتهای پتروشیمی! حال اینکه چرا برخی رسانه های خبری، علیرغم تصریح و شفافیت متن گزارش و بصورت غیر حرفه ای این مطالبات ادعایی را صرفاً متوجه پتروشیمی ها دانسته اند، جای تعمّق دارد!
شرکت ملی گاز ایران به استناد مصوبه شماره ۱۶۸۵۰/م/ت ۶۱۱۶۹ هـ مورخ ۲۹/۰۳/۱۴۰۲ هیأت وزیران (که توسط مجلس شورای اسلامی و طی نامه شماره ۳۷۸۵۹/هـ ب مورخ ۱۷/۰۵/۱۴۰۲ ریاست محترم مجلس شورای اسلامی بر خلاف قانون تشخیص داده شد) در ۵ ماهه اول سال ۱۴۰۲ اقدام به صدور صورتحسابهایی برای شرکتهای پتروشیمی نمود که جمعاً در حدود ۲۴ همت بیش از واقعیت بوده و هم اکنون این اختلاف در مراجع ذیصلاح در حال بررسی است. همانطور که اشاره شده این مبالغ ادعایی ناشی از محاسبه نرخ گاز خوراک و سوخت ۷۰۰۰ و ۴۰۰۰ تومانی برای ۵ ماهه اول سال ۱۴۰۲ بود که توسط مجلس محترم برخلاف قانون تشخیص داده شد.
بیش از ۴ همت از مطالبات ادعایی شرکت ملی گاز از شرکتهای متانول ساز مربوط به اینست که شرکت ملی گاز ایران به اشتباه در سال ۱۴۰۲ بهای گاز سوخت این شرکتها را نیز معادل گاز خوراک محاسبه نموده است. در حال حاضر این اشتباه در محاسبات، توسط شرکت ملی گاز ایران در دست بررسی و اصلاح است.
شرکت های پتروشیمی تولیدکننده اوره از بابت تحویل حدود ۱۱ میلیون تن کود شیمیایی اوره به وزارت جهاد کشاورزی از نیمه دوم ۱۳۹۸ تا پایان ۱۴۰۲ و با قیمت تکلیفی ۸۰۰ تومان در هر کیلوگرم، بیش از ۵۰ همت از دولت محترم طلب دارند که طی این سالها ارزش واقعی خود را به میزان قابل توجهی از دست داده است. در حالی شرکت ملی گاز بارها گاز خوراک همین شرکت های اوره ای را به دلیل تأخیر بیش از ۱ ماهه در پرداخت صورتحساب گاز قطع می کند که مطالبات چندین ساله این شرکت ها همچنان بدون برنامه مشخصی برای تسویه آنها در حال افزایش است.
شرکتهای پتروشیمی صادرکننده، مبالغ متنابهی از بابت استرداد مالیات بر ارزش افزوده سنوات قبل از سازمان امور مالیاتی طلبکارند که با تأخیرات طولانی و مدت دار تسویه میشو متأسفانه مطالبات شرکتهای پتروشیمی نه در گزارشات مرکز پژوهشهای مجلس و نه بصورت خیلی جدی از سوی رسانه های خبری (به عنوان زبان گویای فعالین اقتصادی، سهامداران و خیل ِعظیم ذینفعان این صنعت)، مورد پیگیری و مطالبه گری قرار نمیگیرد.
انتهای پیام