حتی متکدیان هم دستگاه کارتخوان دارند؛ ماجرا چیست؟
تاریخ انتشار: ۸ دی ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۰۲۲۱۲۹
دستفروشان و حتی متکدیان دستگاه کارتخوان دارند. این اتفاق چگونه رخ میدهد و قانون درباره آن چه میگوید؟
به گزارش همشهری، «استفاده از کارتخوان به اندازهای معمول شده که کافی است سر چهارراه به یکی از این متکدیان بگویید پول نقد همراهتان نیست. آن وقت است که دستگاه کارتخوانی روبهروی صورتتان میگیرد که یعنی کارت بکش! مالکان دستگاههای کارتخوان از دستفروشان در مترو تا رانندگان و همه آنها که بهانه پول نقد نداشتن را برایتان سخت میکنند، چگونه به این امکان دست یافتهاند؟ این مسئله زمانی برایمان جالبتر شد که پیام تبلیغاتی فروش و ارائه این دستگاهها برایمان ارسال شد؛ دستگاه کارتخوان ثابت یا سیار بدون نیاز به جواز کسب، تحویل فوری.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
شرایط خرید یک دستگاه کارتخوان چیست؟ با شمارهای که پایین آگهی بود، تماس گرفتیم. برای خرید یک دستگاه باید بدانید دوست دارید صاحب کارتخوانی سیار باشید یا ثابت؟ به گفته وثوقی، کارشناس فروش، تفاوت این دستگاهها با دستگاههای بانکی این است: «بر خلاف دستگاههای بانکی نیاز به جواز کسب نیست و یکروزه تحویل میشود. دو تا هفت روز هم وقت میبرد تا به حساب معرفیشده متصل شود. از سویی بانک ۹ درصد ارزش افزوده از شما دریافت میکند. در تراکنشهای کم، دستگاه را از شما پس میگیرد و پول شما بلوکه میشود.»، اما شرایط گرفتن دستگاه ثابت و سیار یکسان است.
وثوقی درباره مبلغ دستگاهها میگوید: «یک مدل دستگاه ثابت وجود دارد با قیمت یک میلیون و ۸۵۰ هزار تومان، اما قیمت دستگاههای سیار از یک میلیون و ۵۵۰ هزار تومان شروع میشود؛ مثلا دستگاه یک میلیون و۸۵۰ هزار تومانی، هم به تلفن ثابت وصل میشود و هم سیار است، اما چهار ساعت شارژ نگه میدارد و صفحه سیاه و سفید دارد، ولی دستگاههای دیگر ۲۴ ساعت شارژ نگه میدارند، اندازه کوچکتری دارند و صفحه آنها رنگی است.»
البته این دستگاهها آکبند و استوک به فروش میرسند، اما دستگاههای آکبند با گارانتی به فروش میرسند. دستگاههای استوک هم شش ماه گارانتی میشوند و دستگاههای نو یک سال گارانتی خواهند داشت؛ چه در تعمیر و چه در تعویض قطعات. تبلیغ، مربوط به دستگاههایی است که شارژ را ۴۸ ساعت حفظ میکنند.
با این هزینه شما دستگاه را با اپلیکیشن و پیکربندی تحویل میگیرید. همراه دستگاه، فیش و فرم پذیرندگی فرستاده میشود. این فرم همراه مدارکی مثل تصویر شناسنامه، کارت ملی، تأییدیه شبا از بانک و کد مالیاتی برای خرید لازم است. البته اصلا کار سختی نیست. همین افراد با گرفتن ۵۰ هزار تومان بیشتر حاضرند این کارها را به طور کامل برای شما انجام دهند؛ بنابراین دستگاه آکبند برای خریدار با طیکردن همه مراحل دو میلیون و ۹۵۰ هزار تومان تمام خواهد شد.
بانک در تلاش برای مبارزه با پولشوییمالک این دستگاهها بانکها نیستند بلکه شرکتهای پرداخت الکترونیک هستند. شرکتها معمولا از محل تراکنشهایی که روی دستگاهها انجام میشود، کارمزد دریافت میکنند. این باعث میشود پوزفروشان از محل و کارمزد این تراکنش منتفع شوند و واگذاری آن برایشان سودآور باشد.
ایمان اسلامیان، کارشناس بانک، در این باره میگوید: «مسئله اصلی افراط و تفریط در اجرای استانداردهای مبارزه با پولشویی و احراز اعتبار و صلاحیتهای بانکی است. در اکثر نقاط دنیا یکی از موضوعات مهم این است که مبدأ و مقصد تراکنشها محمل داشته باشد. در کشورهای خارجی به عنوان پذیرنده در صورتی میتوان ابزار پذیرش را استفاده کرد که این ابزار موضوعیت داشته باشد. نصب pos یا idg که نیاز به درگاه پرداخت اینترنتی دارد، نیازمند آن است که محمل مشخصی وجود داشته باشد.»
روزی بانک مرکزی و بازوی اجرایی آن در پرداخت الکترونیک که شرکت شاپرک است، این کار را انجام میدادند، ولی در سالهای اخیر پوزفروشی زیاد شده. همین امر باعث تراکنشهای صوری، غیرواقع و مشکلدار شده است. هر چند فروش پوز عملی غیربانکی است و بانک، میزبان حساب تسویهکننده است و نباید دست به ارائه آن بزند، اما این عمل به بانک واگذار شده است.
اسلامیان میگوید: «یعنی به عنوان صاحب pos فقط حساب و شبای شما در بانک استعلام میشود و پول به حساب شما واریز خواهد شد، ولی مسئله اینجاست که فرد در نقطه فروش قرار میگیرد و نیازی نیست که چیز خاصی بفروشد؛ یعنی صرف نظر از این که فروشی انجام دهد پول دریافت میکند؛ بنابراین بانک لازم میداند فرد برای فروش، مدرکی به عنوان کسب و پیشهاش ارائه کند.»
اسلامیان ادامه میدهد: «بانک مرکزی باید ورود جدیتری به این موضوع داشته باشد، چون میتواند این کار به سمت پولشویی و بزهکاری کشیده شود. اگر بانکها قوانین را سهلتر و چارچوب خود را حفظ کنند، این کار راحتتر و قانونیتر انجام خواهد شد.»
حقوقی نیست، مگر پولشویی شودواقعیت در حوزه واگذاری دستگاههایی که به صورت فروش در اختیار پذیرندگان قرار میگیرد، این است که مشخص نیست چند درصد از دستگاهها در اختیار کسبوکارهای سالم قرار میگیرد و چند درصد در اختیار بخش غیرقانونی است. یکی از مسائل مهمی که وجود دارد این است که کسبوکار سالمی همچون کسبوکار خانگی یا دستفروش قصد فعالیت دارد و در همین راستا به منظور تسهیل فرایند پرداخت خدمات با توجه به فقدان جواز کسب قصد دارد تا دستگاهی را خریداری کند و با توجه به این که کسبوکار خانگی یا دستفروشی جرم نیست و فعالیتی حلال عنوان شده از فعالیت آنها جلوگیری نمیشود؛ بنابراین از اواخر سال ۱۳۹۸ دستفروشان یا خردهفروشیهای سیار که دستگاه کارتخوان سیار نیاز داشتند با ارائه یکسری اطلاعات حداقلی صحیح از خود، دستگاه کارتخوان دریافت کردند تا از اطلاعات هویتی سایر افراد یا دستگاه کارتخوان اجارهای استفاده نکنند و به جای دیگران مبالغ در حساب بانکی خودشان تسویه شود.
خطر این دستگاهها میتواند این باشد که posهای غیرقانونی حساب مشتریان را کپی کنند؛ بنابراین بهتر است از طریق بانکها و شرکتهای پرداخت الکترونیک دستگاه سیار و ثابت کارتخوان تهیه شود.
علی نجفی توانا، حقوقدان، در این باره میگوید: «این فروش جرم نیست و دستگاه کارتخوان مانند قلک عمل میکند؛ مگر آن که فرد از این طریق بخواهد فرار مالیاتی یا پولشویی کند. در این صورت است که میتوان مسئله را حقوقی دانست. این دستگاه میتواند دست یک متکدی باشد یا یک تاجر. از منظر حقوقی مشکلی در این باره وجود ندارد؛ مگر این که خلافی با آن دستگاه انجام دهد.»
منبع: فرارو
کلیدواژه: دستگاه کارتخوان جواز کسب دستگاه کارتخوان دستگاه ها هزار تومان تراکنش ها کسب وکار جواز کسب
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۰۲۲۱۲۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اعلام آخرین وضعیت وام نهضت ملی مسکن
به گزارش «تابناک» به نقل از مهر، بررسی آمارهای جدید از وضعیت مشارکت بانکها در طرح نهضت ملی مسکن، حاکی از آن است که از بین ۲۶ بانک، عملکرد ۱۸ بانک در این بخش، کماکان صفر است و از تعداد ۸۶۹ هزار و ۳۵۳ نفر واجدین شرایط اخذ تسهیلات طرح نهضت ملی مسکن، ۷۹۳ هزار و ۷۳۲ نفر موفق به انعقاد قرارداد به مبلغ ۴/۲۶۶ هزار میلیارد تومان شدهاند.
در همین راستا، سید عباس حسینی مدیرعامل بانک مسکن، گفت: تا پایان سال ۱۴۰۲، قرارداد ۳۴۱ هزار و ۸۳۷ واحد مسکونی به مبلغ بیش از ۱۵۳ هزار میلیارد تومان در بانک مسکن به امضا رسیده که بر این اساس بیش از ۵۷ درصد از کل تعهد پرداخت تسهیلات نهضت ملی مسکن به عهده این بانک است.
وی ادامه داد: بنا بر آمار، بانک مسکن تاکنون بیشترین میزان مشارکت در طرح نهضت ملی مسکن را در کل نظام بانکی کشور داشته است؛ چنانکه این بانک از ابتدای اجرای طرح نهضت ملی مسکن تا پایان سال ۱۴۰۲ و به تنهایی بیش از ۸۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات نهضت ملی مسکن به ۳۲۱ هزار و ۵۹۹ واحد مسکونی پرداخت کرده که در تاریخ نظام بانکی بی نظیر است.
حسینی با بیان اینکه بانک مسکن با وجود کمبود منابع مالی، همواره تمامی تلاش خود را برای تحقق تعهدات دولت مردمی و خانهدار کردن مردم انجام داده و در این مسیر از منابع داخلی خود نیز بیشترین پرداخت ها را انجام داده است؛ افزود: این بانک به رغم دارا بودن تعهدات خود از جمله: تکمیل پروژههای متعدد برنامهریزی شده، احداث پروژههای ساختمانی شامل یکصد هزار واحد مسکونی در سراسر کشور و اجرای شهر خلیج فارس در سواحل هرمزگان، تمام توان و تلاش خود را برای اعطای تسهیلات طرح نهضت ملی مسکن و نیز تسهیلات متعدد تکلیفی و حمایتی به کار بسته است.
مدیرعامل بانک مسکن افزود: بانک مسکن در سال ۱۴۰۲ در اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت نیز نسبت به پرداخت ۴۴ هزار و ۸۸۵ فقره تسهیلات شامل انواع تسهیلات ازدواج، فرزندآوری، ودیعه، خرید، تعمیر و ساخت مسکن معادل ۹۹ هزار و ۳۳۶ میلیارد ریال به خانوادهها اقدام کرده است.
حسینی افزود: همچنین بانک مسکن در سال ۱۴۰۲، ۳۴ هزار و ۳۵۳ میلیارد ریال تسهیلات قرضالحسنه ازدواج به ۱۶ هزار و ۹۵۸ جوان پرداخته است.
وی گفت: پرداخت تعداد ۱۵ هزار و ۶۵۸ فقره تسهیلات حوادث غیرمترقبه بالغ بر ۸ هزار و ۱۸۷ میلیارد ریال در بخشهای ساخت، تکمیل، معیشتی و کشاورزی در مناطق آسیب دیده در سال ۱۴۰۲ از اقدامات این بانک برای کمک به جبران خسارات و آسیب های وارده به هموطنان عزیز بوده است.