به نقل از «خبرگزاری آریا»

اعمال الزامات سختگيرانه در تخصيص پايانه هاي فروش سيار

تاریخ انتشار: ۳۱ تیر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۹۷۹۱۳۰۱

خبرگزاري آريا - معاون فناوري‌اطلاعات بانک قوامين گفت: الزامات قانوني تخصيص پايانه هاي فروش به خصوص پوزهاي سيار بايد سختگيرانه تر و شفاف تر باشد و پايش مستمر بر عملکرد آن ها صورت گيرد.
به گزارش خبرگزاري آريا، بهزاد صفري در خصوص استفاده از کارتخوان هاي فروشگاهي از سوي دستفروشان و هک شماره کارت و رمز افراد به وسيله اسکيمر و برداشت وجه از حساب هاي بانکي، اظهار داشت: شاپرک در سال گذشته به منظور نظارت در اين بخش شرکت هاي PSP را ملزم به شفاف سازي اطلاعات پذيرندگان کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

انجام پايش دوره اي براي نظارت بر عملکرد پذيرندگان کارتخوان هاي فروشگاهي
وي اذعان داشت: الزامات قانوني تخصيص پوزها به خصوص پوزهاي سيار به منظور جلوگيري از چنين روندهايي بايد سختگيرانه و شفاف تر باشد. از اين رو نيازمند يک پايش دوره اي در اين بخش هستيم، زيرا موارد مصرف پوزهاي سيار به نسبت انواع ديگر آن متفاوت است و در اين بخش شرکت هاي PSP بايد با دقت بيشتري عمل کنند.
صفري افزود: همچنين بعد از تخصيص کارتخوان هاي فروشگاهي بايد اقدامات کنترلي از سوي شرکت هاي PSP با بهره گيري از سيستم هاي کشف تقلب و سامانه هاي جديدي که در اين حوزه آمده است، استمرار يابد تا فعاليت کارتخوان فروشگاهي بخصوص انواع سيار و موبايل پوزها به صورت مستمر پايش شود.
غفلت در نظارت بر عملکرد پذيرندگان کارتخوان هاي فروشگاهي منجربه بحران مي شود
معاون فناوري‌اطلاعات بانک قوامين ياد آور شد: نظارت بر فعاليت کارتخوان هاي فروشگاهي اگر اکنون مورد غفلت واقع شود در اين بخش نيز به شرايط بحراني، همانند آنچه در درگاه هاي پذيرندگان اينترنتي رخ داد، مواجه خواهيم شد و مجبور به انسداد گروهي يک هزار و اندي درگاه اينترنتي به صورت يکجا مي شويم.
شناسايي پذيرندگان کارتخوان هاي فروشگاهي پرخطر در دستور کار قرار گيرد
وي تاکيد کرد: در حوزه کارتخوان هاي فروشگاهي سيار نيازمند پايش مستمر از سوي شرکت هاي PSP هستيم. البته در قوانين شاپرک با ضعف دستورالعمل در اين بخش مواجه نيستيم زيرا در گذشته الزامات امنيتي شاپرک در اين خصوص ابلاغ و بر اساس آن شرکت هاي پرداخت الکترونيک ملزم به شناسايي پذيرندگان پر خطر در حوزه کارتخوان هاي فروشگاهي شده اند.
صفري ادامه داد: رويکرد مناسب در اين بخش، نظارت بيشتر شاپرک بر شرکت هاي PSP به رعايت اين الزامات قانوني است. البته اگر اين نهاد نظارتي به منظور کنترل فعاليت ها در اين بخش نيازمند ابزار نظارتي خاصي است بايد در اختيار اين نهاد قرار داده شود.
معاون فناوري‌اطلاعات بانک قوامين با اشاره به فروش موبايل پوزها بر اساس مدلي خاص از سوي شرکت هاي PSP ، گفت: شرکت هاي PSP در اين بخش براي به دست آوردن بازار بيشتر در برخي مواقع شرايط تخصيص اين ابزار به پذيرندگان را تسهيل مي کنند.
ارائه جواز کسب در تخصيص کارتخوان هاي فروشگاهي قابليت پياده سازي در اين بخش را ندارد
صفري با تاکيد بر اين که شرايط تخصيص پوز نبايد به گونه اي باشد که شرکت ها و پذيرندگان مجبور به دور زدن قوانين شوند، اظهار داشت: اخذ جواز کسب در تخصيص کارتخوان هاي فروشگاهي که در برهه اي از زمان شاپرک روي آن تاکيد داشت به اين دليل که بسياري از فعالان حوزه کسب و کارهاي مختلف با وجود روند پيچيده اخذ جواز کسب از آن بي بهره هستند، روند منطقي در تخصيص کارتخوان هاي فروشگاهي نيست و در اين بخش قابليت پياده سازي ندارد.
الزامات شاپرک در تخصيص کارتخوان هاي فروشگاهي تغيير و منطقي شود
وي افزود: برخي شرکت هاي PSP در حال حاضر به جاي اخذ جواز کسب تنها با اخذ استشهاد نامه کتبي نسبت به تخصيص انواع کارتخوان هاي فروشگاهي اقدام مي کنند که شايد روند مناسبي نباشد. از اين رو شاپرک بر اساس شرايط روز بايد در الزامات تخصيص پوزها تغييراتي ايجاد کند.
صفري خاطر نشان کرد: تدوين چارچوبي منطقي به منظور تخصيص کارتخوان هاي فروشگاهي بخصوص کارتخوان هاي فروشگاهي سيار و همچنين موبايل پوزها براي جلوگيري از تخلفات در اين بخش بايد در دستور کار شاپرک قرار گيرد.
به گزارش ايبنا، وي تاکيد کرد: شاپرک همچنين بايد شرکت هاي PSP را ملزم به پايش مستمرد عملکرد پذيرندگان در بخش پذيرندگان کارتخوان هاي فروشگاهي و شناسايي پذيرندگان پر خطر کند تا از هک اطلاعات دارندگان جلوگيري شود.
-->

منبع: خبرگزاری آریا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۷۹۱۳۰۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

واکاوی تخصیص «۲ و نیم میلیارد دلار ارز برای مونتاژ ۲۵۰ هزار خودروی چینی» به جای تولید ۷۰۰ هزار خودرو در داخل!

به گزارش تابناک اقتصادی؛ آمار گمرک نشان می‌دهد در یک سال گذشته، حدود ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار ارز برای دو شرکت بزرگ مونتاژکار خودروی چینی در داخل کشور تامین شده است. بر اساس آمار اعلام شده؛ نخست شرکتی است که با زیرمجموعه مرتبط با خود، بیش از یک میلیارد و ششصد و سی میلیون دلار دریافت کرده است و شرکت دوم نیز با مجموعه مرتبط با خودش، حدود ۸۹۷ میلیون دلار ارزبری داشته است تا خودرو‌های مونتاژی چینی  خود را راهی بازار کند؛ بنابراین با حدود ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار خروج ارز از کشور، به طور تقریبی به مونتاژ ۲۵۰ هزار خودروی گران قیمت در بازار داخلی ختم شده است.

رقم مونتاژ حدود ۲۵۰ هزار خودرو با خروج حدود ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار در شرایطی است که مهندسان صنعت خودرو اذعان می‌کنند که با حدود ۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار می‌توان یک میلیون خودرو در داخل کشور ساخت؛ این در شرایطی است که برای واردات همین مقدار خودرو (یک میلیون خودروی مشابه و هم کلاس تولیدی در داخل) باید تقریبا ۱۳ میلیارد دلار از کشور خارج شود!

بنابراین با یک حساب و کتاب ساده می‌توان نتیجه گرفت که در ازای خروج ۲.۵ میلیارد دلار برای مونتاژ ۲۵۰ هزار خودرو، می‌توان حدود ۷۰۰ هزار خودرو در داخل تولید کرد. رویکردی که به جهت تقویت تولید ملی و اشتغال زایی در داخل کشور بسیار با اهمیت است و همواره مورد تاکید رهبر انقلاب در راستای جهش تولید داخلی بوده است.

اما آنچه در این شرایط باعث ایجاد حواشی در خصوص سازوکار تخصیص ارز برای مونتاژکاران در مقابل تولیدکنندگان داخلی از جمله قطعه سازان شده، این است که برای سیاست گذار صنعت و حوزه ارز، حمایت از کدام گروه اهمیت دارد؟ مونتاژکار تولیدات کشوری نظیر چین یا قطعه ساز داخلی که علاوه بر تامین نیاز صنعت خودرو ایجاد اشتغال هزاران کارگر ایرانی و حال مشکل معیشت آنان  – کاهش قیمت برای مصرف کننده – تامین قطعات و خدمات بعد از فروش با حداقل هزینه و مهم‌تر از همه بومی کردن دانش خودرو سازی را ممکن کند؟

مساله و حواشی‌ای که حالا به وزارت صمت به عنوان متولی صنعت کشور نیز کشیده شده است و عباس علی آبادی وزیر صمت درباره بیشتر بودن ارز تخصیصی به مونتاژ کاران خودرو نسبت به قطعه سازان گفته است: "من هم این را شنیده ام، اما گزارش دقیقی در این زمینه دریافت نکرده ام. با این حال تیم کارشناسی مامور شده اند که این موضوع را بررسی کنند."

علی آبادی تاکید داشته است: تلاش ما این است که بهره وری را در ظرفیت‌های کشور افزایش دهیم و در استفاده از منابع ارزی هم همین گونه است، بر همین اساس از شرکت‌ها خواسته ایم که پیش برنامه‌ای ارائه دهند و بگویند که ارز را برای چه کاری نیاز دارند، این ممکن است به کدورت برخی تولیدکنندگان انجامیده باشد و احساس کنند روند تخصیص ارز کند شده باشد. اما به نظر من این کار برای اینکه از منابع ارزی استفاده بهتری ببریم لازم و طبیعی است که روند تخصیص ارز را دچار کندی کرده باشد. وزیر صمت افزوده است: به همکاران خود دستورات تازه‌ای دادم که این روند را شتاب دهند تا نگرانی‌های پیش آمده از بین برود.

به گفته علی آبادی وزیر صمت؛ سیاست‌های تخصیص ارز و محدودیت‌های وضع شده در جهت بهبود اوضاع است و هدف ما اینست که ضمن اینکه حداکثر بهره را از ظرفیت‌های داخلی می‌بریم نیاز‌های جامعه را هم برطرف کنیم بنابراین باید در واردات و تولید سیاستگذاری انجام دهیم که در نهایت منفعت مردم را تامین کند.

در این خصوص یادآوری می‌شود سال جاری را مقام معظم رهبری سال جهش تولید با مشارکت مردم نام گذاری و تنها در ۱۵ روز اول سال جاری در سه سخنرانی ایشان نسبت به تبیین ضرورت تولید ملی و تقویت ان با مشارکت مردم بصورت کامل نسبت به اهمیت منافع و ضرورت این موضوع بیان فرمودند.

انتظار می‌رود با عبرت از تخصیص ارز در سال گذشته که مورد انتقاد کارشناسان قرار گرفت، سیاست‌های جدید برای تخصیص ارز در مسیر تقویت تولیدات بومی در وزارت صمت صورت گیرد.

خاطر نشان می‌شود بر اساس آمار گمرک، در سال گذشته ۶۶ میلیارد و ۲۰۴ میلیون دلار ارز بابت واردات کالا به کشور، تخصیص و تامین شده است. این میزان خروج ارز از کشور برای صد شرکت نخست واردکننده برابر با ۲۴ میلیارد و ۶۰ میلیون دلار است که در این میان، حضور شرکت‌های خودروساز داخلی و شرکت‌های مونتاژکار خودرو حواشی‌ای به همراه داشته است.